
يقدم هذا البرنامج إطارًا متكاملًا لفهم النمذجة الاقتصادية كأداة أساسية لتصميم وتقييم وتنفيذ إصلاحات الضرائب. يركز على كيفية تحويل الخيارات السياسية إلى آثار اقتصادية وإيرادية قابلة للقياس. يوضح دور الافتراضات والبيانات والاستجابات السلوكية في نتائج الإصلاح. يزود المشاركين بفهم واضح لهياكل النماذج ومنطق المعايرة. يؤكد على المصداقية والشفافية وملاءمة السياسات. يبرز دور النمذجة في التنبؤ بالإيرادات وتحليل التوزيع والكفاءة. يعالج إدارة عدم اليقين واختبار الحساسية. يدمج الحوكمة المؤسسية والتنسيق بين الجهات. يؤهل المشاركين لدعم قرارات إصلاح ضريبي قائمة على الأدلة.
يهدف هذا البرنامج إلى تطوير القدرات المهنية في استخدام النمذجة الاقتصادية لتحليل إصلاحات الضرائب. يتناول دور النماذج في تقييم بدائل السياسات الضريبية. يشرح كيفية تمثيل السلوك الاقتصادي والتفاعلات المالية. يستعرض دورة العمل الكاملة للنمذجة من تحديد المشكلة إلى عرض النتائج. يغطي إعداد البيانات واختيار المعلمات وبناء السيناريوهات. يناقش تحديات فجوات البيانات والتغيرات الهيكلية. يركز على مواءمة مخرجات النماذج مع أسئلة السياسات. يدعم استخدام النمذجة في تخطيط الإصلاحات. يسهم في تعزيز التحليل القائم على الأدلة.
سيحقق المشاركون الأهداف التالية من خلال برنامج النمذجة الاقتصادية لإصلاح الضرائب:
يستهدف برنامج النمذجة الاقتصادية لإصلاح الضرائب فئة مهنية تسعى لتطوير المعرفة والمهارات:
هذا البرنامج متاح بعدة مدد: أسبوع واحد تدريب مكثف، أو أسبوعان بوتيرة متوسطة مع جلسات إضافية، أو ثلاثة أسابيع كتجربة تعلم شاملة. يمكن الحضور حضوريًا أو عن بعد حسب تفضيل المتدرب.
يقدم هذا البرنامج مدربون خبراء من مختلف دول العالم بخبرات دولية وأفضل الممارسات.
1- من يجب أن يحضر هذا البرنامج؟
يستهدف العاملين في تحليل السياسات الضريبية والنمذجة الاقتصادية وإصلاح المالية العامة.
2- ما الفوائد الرئيسية لهذا التدريب؟
يعزز القدرة على تقييم الإصلاحات الضريبية باستخدام نماذج اقتصادية موثوقة.
3- هل يحصل المشاركون على شهادة؟
نعم، يحصل المشاركون على شهادة مهنية عند إتمام البرنامج بنجاح.
4- ما لغة تقديم البرنامج؟
يقدم البرنامج باللغة العربية فقط.
5- هل يمكن الحضور عن بعد؟
نعم، يمكن الحضور حضوريًا أو عن بعد أو داخل جهة العمل.
يوفر هذا البرنامج إطارًا تحليليًا متكاملًا للنمذجة الاقتصادية في إصلاح الضرائب. يعزز جودة التحليل والحوكمة. يرفع دقة تقييم السياسات. يدعم إصلاحات مالية مستدامة. ويسهم في بناء قرارات ضريبية قائمة على الأدلة والمصداقية.
